رژیم حقوقی اراضی موات و تشخیص آن

چیزی که به عنوان احیای اراضی موات درقانون وشرع ما مطرح است صرفاً به احیاء توسط دولت وحکومت اسلامی و یا احیاء توسط سایرافراد با اذن واجازه حکومت اسلامی اشاره دارد . اراضی موات، فقط اراضی موات بالذات را افاده می کند، یعنی زمین هایی که سابقه عمران و آبادانی ندارند. اراضی ای که عمران شده و بعد به حالت موات برگشته و متروکه شده اند رانمی توان دردسته موات قرارداد وطبق قانون و نظر مشهور فقها این اراضی، عنوان اراضی بایر را دارند.با این تفاسیر حکم موات بالذات وبالعارض متفاوت می باشد. مطابق نظام حقوقی فعلی درمورد اراضی موات،زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود و دراختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیت آن باطل و هرگونه تصرف وتملکی نسبت به اینگونه اراضی بانظر دولت وحکومت خواهد بود. اراضی موات طبق نظریه فقهی و شرعی جزو انفال محسوب می شوند.بنابراین، احیاءمورد اشاره،فقط توسط دولت ویا ماذون ازجانب دولت ملاک است وطبق قانون اساسی وقوانین خاص، هیچ شخص حقیقی وحقوقی، حق احیاء بدون اذن دولت ندارد. این نظریه با قاعده فقهی " من احیی ارضاً مواتا فهی له" و همچنین با مواد140 و 143 قانون مدنی در باب اسباب تملک متضاد است. نظام حقوقی قدیم به قاعده " من احیی ارضاً مواتا فهی له" نزدیکتر وگاهاً مالکیت احیاء کننده را به رسمیت شناخته است .اما نظام حقوقی جدید این موضوع را نفی و به طور کلی تغییراتی را ایجاد نموده است . با بررسی قوانین احراز می گردد کمیسیونهای متعدد و همعرضی در امر تشخیص زمین موات از بایر و دایر دخالت دارند که تصمیمات متضاد در امر واحد نیز اخذ کرده اند و در برخی موارد با تشخیص نادرست اراضی موات را به مالکیت افراد درآورده و بالعکس اراضی غیر موات را به مالکیت دولت در آورده اند . در این میان ایجاد نظم و نسق جدی به منظور حفظ و بهره وری حداکثری از این سرمایه ملی با رعایت حقوق قانونی و مشروع مردم ضرورت انکار ناپذیر است .